برترین فایل های درسی
برترین فایل های درسیبرترین فایل های درسی
برترین فایل های درسیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
پرداخت الکترونیکی
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک مفهوم گستردهای دارد که در بر گیرنده فعالیتهایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانهای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص میباشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبههای اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته میشود:
- تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).
- تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی, 2003).
- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش میدهد و نهایتا کالا را تحویل میگیرد (شوهانگ، 2001).
- تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمانهای اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفهای رایانهها و فناوری ارتباطات و دادههای ذخیره شده در رایانهها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).
2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری
دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری میباشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابستهاند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری میسازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانکها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که میتوان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).
2-3- بانکداری الکترونیکی
در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانکها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست میآورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).
بانکداری الکترونیکی چیست ؟
پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانهای میباشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی میتوان به امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهرهوری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را میتوان از روشهای محتلف مانند شبکههای مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان مالی را قادر میسازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی میکند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم میشود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)
1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی
پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .
پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را میدهند که از راه دور به حسابها و تراکنشها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
ویژگی های خاص شرکت
اندازه شرکت
مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).
اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).
در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.
اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، 2006). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.
رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس[2] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989) و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، 1390).
[1] Dunne and et al
[2] Evans
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 608 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
روش تحلیل پوشش داده ها
روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.
دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:
در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N'I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)
کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.
« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.
[1]. Linear programming
1. constant returns to scale
2. variable returns to scale
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است .به طوری که اولین کتاب های منتشر شده در این زمینه به قبل از سال1968 نمی رسد . اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که گروه ویژه ای از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت .
این نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی، و شناختی با توجه به برخی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود(مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش) دارد. درمورد تعریف نگرش، موارد گوناگونی مطرح شده است. در هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن با رفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار مصرف کننده اشاره می شود.به طور مثال، هاثورن این نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد، تعریف می کند. دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند. در راستای بررسی رفتار مصرف کننده، می توان گفت تمایل ارزیاب گرایانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف جهت هر عنصر محدوده بازار، نگرش او را تشکیل می دهد. نگرش ها به واسطه عواملی مانند عوامل درونی و شخصیتی مانند باور و تمایلات فردی آن ها سرچشمه گرفته و گاهی از عوامل بیرونی مثل درآمد، تأثیرگذاران خارجی و عوامل اقتصادی متأثر می شود. صاحب نظران تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر خواسته های مشتر یها را بسیار با اهمیت تلقی کرده و معتقدند یک فرد برای هر نوع خرید باید با انجام یک سری فرآیند های ذهنی به خرید مبادرت کند(صمدی، 1382). از نقطه نظر تاریخی دو گرایش عمده در مطالعه نگرش ها وجود داشته است. گرایش اول به دیدگاه سه بُعدی و در گرایش دوم نگرش به عنوان یک ساختارمجرد احساسی در نظر گرفته شده است. در گرایش اول که مبنای نظری این پژوهش را تعیین می کند، ابعاد نگرش شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر رفتاری است.عنصر شناختی از باورها و دانش مصرف کننده نسبت به یک شئ تشکیل شده است. درمورد هر شئ باورها و و اعتقادهایی وجود دارد که هرکدام منعکس کننده دانش فرد درمورد ویژگی های کالا است. مصرف کننده با استفاده از باورهای خود، کالا یا خدمات را ارزیابی می کند. عنصر دوم، واکنش های احساسی درمورد یک کالا است که بُعد عاطفی نگرش نامیده می شود. با ابراز احساسات یک فرد نسبت به یک کالا و مثبت و یا منفی نگریستن به آن، درواقع ارزشیابی عاطفی خود را برای توصیف کالا اعلام کرده است. در عنصر سوم نیز فرد همان گونه که فکر می کند و تمایل دارد، تصمیم ها و تمایلات خود را عملی می کند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب قیمت
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب قیمت
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ضریب قیمت
تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل های مختلفی برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدل ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روش های ارزش گذاری به روش های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می گردد (رضایی، 2001).
مدلهای ارزش گذاری نسبی معمولاً بر اساس ضرایب قیمت نشان داده می شود (بخشیانی وراعی، 1387). برای استفاده ضرایب در ارزشیابی یک شرکت، ما باید مقیاس ارزش (قیمت بازار و محرک ارزش) را تعیین کنیم بطور سنتی ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بازار سرمایه برای استفاده ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مستلزم تعدیلات بیشتر در مورد خالص بدهی نمی باشد (پنمن[1]، 2004)
منظور از ضریب قیمت، نسبت قیمت سهام، به یکی دیگر از مقیاس های ارزش مانند: سود و یا ارزش دفتری است (بخشیانی وراعی،87). این تعریف آزاد از ضرایب قیمت بطور نظری باعث میشود که ضرایب قیمت متفاوت برای شرکت محاسبه گردد، اما تحلیلگران هر گونه ضریب قیمت ممکن را محاسبه نمی کنند (بوکمن[2]،2005)
ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت P/E،P/B،P/S،P/CFO وEV/EBITDA از جمله متداولترین مدل های ارزش گذاری در بازار سرمایه است. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام). همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا انتظار بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد.
نسبت قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، از خارج قسمت ارزش بازار هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم به دست می آید. این نسبت به دنبال ارئه ارزش شرکت به وسیله مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار آن می باشد. هر چه نسبت P/B کمتر باشد حاکی ازرپتانسیل بیشتر و ریسک کمتر می باشد. متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند.
برای مثال نرخ رشد بالاتر در سودآوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و با بازده مورد انتظار (هزینه سهام ) رابطه معکوس دارد.
نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. ارزش تشکیلات برابر است با قیمتی که باید برای خرید دارایی هی شرکت پرداخت شود. نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک از آنجا پیش از کسر بهره است، برای مقایسه شرکتهای با نسبت اهرم مالی متفاوت مناسب تراز نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم است (راعی و بخشیانی87)
متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری (بازده) و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک میباشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند. همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در صنایع مشابه بیشترین اثر بخشی را دارند.
2-2 فرایند ارزش گذاری
ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد.
فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است:
-شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است.
-پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند.
-انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود.
[1] .Penman
[2] .Bockman