برترین فایل های درسی

برترین فایل های درسی

برترین فایل های درسی

برترین فایل های درسی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

وضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

سواد مالی و رفاه مالی

در خصوص سواد مالی تعارف مختلفی ارائه شده که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است.

سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا[1]).

در تعریفی دیگر سواد مالی به عنوان ترکیب درک مصرف کنندگان و سرمایه گذاران از تولیدات مالی و توانایی و اطمینان در پذیرش ریسک های مالی، انتخاب آگاهانه، شناخت مسیر در گرفتن کمک و مبادرت به اقدامات موثر در جهت بهبود و سلامت مالی تعریف شده است (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی).

سواد مالی توانایی افراد در کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و مدیریت وضعیت مالی شخصی شان است به گونه ای که رفاه مالی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مفهوم نمایانگر توانایی جمع آوری اطلاعات مربوط به شکلی است که متمایز کننده گزینه های متفاوت مالی باشد، همچنین بحث در خصوص موضوعات و مسائل مالی و پولی و برنامه ریزی و پاسخگویی به رویدادهای موثر بر تصمیمات مالی روزمره که در اقتصاد عمومی رخ می دهد نیز در قالب این تعریف می باشد.

از نظر هاستون[2] (2010) سواد مالی شامل آگاهی از دانش و همچنین به کارگیری مسائل مالی در زندگی کاری و شخصی می باشد. به عبارت دیگر هاستون سواد مالی را دانش استفاده از آگاهی ها و ابزارهای مالی می داند.

جاکوب و همکاران[3] (2000) آگاهی مالی شخصی را دانش مفاهیم و مهارت های مدیریت مالی شخصی دانسته اند. از نظر آنها واژه مالی به دامنه وسیعی از فعالیت های روزمره زندگی که با پول در ارتباط است اطلاق می گردد که از فعالیت هایی چون کنترل دسته چک تا مدیریت کارت اعتباری، آماده سازی بودجه، خرید بیمه یا سرمایه گذاری را در بر می گیرد. آگاهی به معنی دانستن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی حیاتی می باشد. این نویسندگان می گویند آگاهی مالی توانایی خواندن و بکارگیری مهارت های ریاضی را نیز در بر می گیرد. توانایی هایی که برای داشتن انتخاب های مالی مناسب ضروری هستند. همچنین از نظر آنها آگاهی مالی شامل دانش و مهارت های مالی شخصی است که توانایی درک شرایط و مفاهیم مالی و تبدیل آن دانش به یک رفتار را نیز در بر می گیرد. این عنوانین عبارتند از مفاهیم پس انداز، کسب سود، بودجه گذاری یا تخصیص بودجه، خرید بیمه نامه، مدیریت اعتبارات و قرض ها و چگونگی کارکرد با موسسات خدمات مالی. دانش مالی؛ حداقل دانش لازم برای مشارکت موفق در اقتصاد را فراهم می کند و دسته ای از ابزارهای ضروری می باشد که چگونگی هزینه روزمره پول را تعیین می کند.

ویت و همکاران[4] (2000) آگاهی مالی شخصی را توانایی خواندن، تحلیل، مدیریت و پرداختن به مسائل مالی شخصی می­دانند که این توانایی روی شرایط زندگی فرد تاثیر دارد و عبارت است از توانایی درک گزینه های مالی، مباحثه بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده و واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می گذارند.

گارمن و فورگو[5] (2000) آگاهی مالی را به عنوان دانستن اصول و واژگان لازم برای مدیریت موفق مسائل مالی فردی تعریف کرده اند. آنها مشاهده کردند که این توانایی چندان در میان آمریکایی ها گسترده نیست و اظهار داشته اند که موانع آگاهی مالی عبارتند از عدم آگاهی از مسائل مالی شخصی، پیچیدگی های زندگی مالی، گیج شدن به علت وجود انتخاب های فراوان در زمان گرفتن تصمیمات مالی و نبودن وقت کافی برای آموختن مسائل مالی شخصی.

با بررسی تعاریف و مطالعات ارائه شده در زمینه سواد مالی می توان گفت که سواد مالی ابزاری برای درک مفاهیم کلیدی مدیریت مالی است. سواد مالی شامل توانایی بالانس حساب بانک، تهیه بودجه، پس انداز برای آینده و یادگیری راهبردهای لازم برای مدیریت بدهی است. یک فرد در صورتی باسواد مالی تلقی می شود که قادر به مدیریت مالیه شخصی خود در زندگی و جامعه در حال تغییر باشد. برای این امر باید فرد تلاش کند تا مفاهیم و ادراکات لازم را تحصیل نموده و مهارت های خود را در این زمینه توسعه دهد، همچنین بتواند تاثیرات تصمیمات مالی فرد بر روی خودش، دیگران و محیط را درک کند.



[1]-National Endowment for financial Education

[2]-Huston

[3] -Jacob

[4] -Vitt

[5] -Garman & Forgue


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتری

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

روش­های سنجش رضایت مشتری

به منظور سنجش رضایت مشتری می­توان از مدل­های مختلفی استفاده نمود بر اساس نوعی تقسیم بندی که مورد توافق سباستین پافرات[1] و همکارانش، توپر و هامبورگ رودولف[2] (1995) است مدل­های سنجش به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم بندی می­شوند.

مدل­های عینی بر اساس این ایده می­باشند که رضایت مشتری از طریق شاخص­هایی که به شدت با رضایت مشتری همبستگی دارند، قابل سنجش است و این شاخص­ها عقاید شخصی مشتریان نیستند. رضایت مشتری منجر به وفاداری مشتری می­شود و نارضایتی مشتری منجر به از دست دادن مشتری می­گردد. با توجه به این توجیه مدل­های عینی شاخص­هایی از قبیل سهم بازار، تعداد شکایات، سود سالانه و .... را مد نظر قرار می­دهند.اعتبار این مدل­ها تردید برانگیز است. برای مثال مقدار فروش یک محصول شرکت نمی­تواند به عنوان رضایتمندی مشتری تفسیر شود اما این عامل به عنوان یکی از شاخص­های عینی در نظر گرفته می­شوند.

بهترین شاخص­های دارای اعتبار مدل­های عینی، ممکن است نرخ نوسانات مشتری یا نرخ خرید مجدد مشتریان باشند. اما حتی این شاخص­ها به وسیله محرک­های دیگری مثل فعالیت رقبا تحت تأثیر قرار می­گیرند (ویلالبس ، 2000).

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن (روش­های حادثه مدار)

روش­های غیر قابل کامپیوتری شدن فقط توسط انسان پردازش می­شوند. در این رابطه فعالیت­هایی مثل تجزیه و تحلیل، مشاهده و نتیجه گیری نمی­توانند به وسیله کامپیوتر اجرا شوند.

هرچند کامپیوتر به عنوان ابزاری مناسب می­تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی بعضی از فعالیت­های که انسان قادر به انجام آن است را نمی­تواند انجام دهد.

اصل این روش­ها بر کشف سطح رضایت مشتریان از طریق تجارب مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات شرکت است. این تجارب مشتری به زمان " رویارویی با واقعیت " هرگونه تماس بین کارکنان و مشتریان یک سازمان هستند که شامل هر نوع تماس معمول و غیر معمول، شخصی یا غیر شخصی، مشتریان با شرکت می­باشند. اساس روش حادثه مدار شناسایی هویت و " نقشه کلی"[1] است. این روش­های کیفی هستند که به وسیله استایوس[2] (1986) به عنوان تجزیه و تحلیل نقطه تماس بررسی شدند. این تجزیه و تحلیل به وسیله سه گام صورت می­گیرد و هدف آن شناسایی و ارزیابی " رویارویی با واقعیت­ها " است. هریک از روش­های فوق در ادامه تشریح شده است (دلخواه ، 1382).

2-13-1-1 " نقشه کلی " و شناسایی تماس­های مشتری

اولین گام شناسایی تماس­هایی است که مشتری با شرکت دارد. برای همین روش " نقشه کلی" اجرا می­شود. این روش به وسیله شوستک (1993) ایجاد شد و کل فرایندهای تجاری را تجزیه و تحلیل میکند.

روش " نقشه کلی " تشریح گام­هایی است که فرایند را شامل می­شود. برای مثال وقتی هزینه درمانی یک مشتری پرداخت می­گردد، فرایند " نقشه کلی " " پرداخت هزینه " بدین صورت است:

1. چک کردن مدارک درمانی و در تعهد بودن هزینه درمانی

2. تأیید پوشش بیمه­ای بیمار

3. چک کردن سقف هزینه­های استفاده شده از قبل

4. محاسبه هزینه

5. صدور حواله خسارت درمانی

6. صدور چک

سپس فعالیت­های مجرد به این دو تقسیم خواهند شد که اولا تماس­های مشتریان کجا اتفاق می­افتد و ثانیا در چه جایی هیچ تماسی با مشتریان اتفاق نمی­افتد. " نقشه کلی " باید بدون درگیر شدن مشتریان و فقط در تیمی متشکل از کارکنان شناسایی شود.

گام دوم تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در ان تماس­ها رخ داده است یا بررسی اینکه چگونه مشتریان آن فعالیت­ها را تجربه کرده اند، می­باشد. در این رابطه باید بین فعالیت­های معمول و غیر معمول یا مهم تمایز قائل شد (دلخواه ، 1382).



[1] .blueprint

[2] .stauss



[1] .Sebastian paffrath

[2] .Topper & hamburg rudolf


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تحلیل پوششی داده ها

تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و ... در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شده­اند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهاده­های متفاوت به ستاده­های نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل

جدید، در سازمان­های کنونی غیرعملی به نظر می­رسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی[1]، 1390).

یکی از روش­های غیرپارامتری، جهت اندازه­گیری کارائی و بهره­وری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر[2] در سال 1974، مفاهیم و مدل­CCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی داده­ها یک مدل برنامه­ریزی خطی برای داده­های مشاهده شده می­باشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم می­کند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره می­شود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی داده­ها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی[3]، 1391).

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه­گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی داده‌ها، مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می‌شود(Matrin &Kocher&Sutter[4]., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیم‌گیرندة مشابه است که تعداد ورودی‌های مصرفی و خروجی‌های تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها می‌توانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاه‌های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانه‌های متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیم‌گیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با استفاده از مدل­های برنامه­ریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکت­هایی با بهترین کارایی نسبی به دست می­آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکت­ها، قرار می­گیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با استفاده از یک مرز تولید غیرپارامتری می­توان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).

در سال 1957، فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه­گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell[5], 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودی­ها و خروجی­های چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل CCR نامیده شد و اول بار در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(Charnesand et al., 1978).شکل اولیه این مدل نمی­توانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدودکردن وزن­های uو v مدل CCR استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودی­ها و خروجی­های فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل می­کند(علیرضائی و کشوری و خلیلی[6]، 1385). دیسون و تاناسولیس(Dyson and et al[7]., 1988) نمونه­ای از روش اول و تاناسولیس و آلن(Thanassoulis & Allen[8],1998) نمونه­ای از روش دوم ارائه کردند.



[1]فارسیجانی، حسن؛ آرمان، محمدحسین؛ حسین بیگی، علیرضا؛ جلیلی، اعظم

[2]Banker,R.D.,Charnes,A.,&Cooper,W.W

[3]حمزه پور، مهدی؛ محمدی، روح اله

[4]Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter

[5]Farrell, M. J

[6]علیرضایی، محمدرضا؛ کشوری، ابوالفضل؛ خلیلی، مسعود

[7]Dyson, R. G., &Thanassoulis, E

[8]Thanassoulis, E., & Allen, R


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68
مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

طراحی فضای تجاری

تاریخچه مراکز تجاری

مراکز تجاری قلب شهرهای امروزند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر میگیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. مراکز تجاری عموما پذیرای قشر مشخصی از اجتماع هستند و این ویژگی، تبدیل آنها را به پاتوق و محل تجمع و زندگی اجتماعی تقویت می کند. اگرچه در مراکز خرید کاربریها و فروشگاه های متنوعی به چشم می خورند، همزیستی و تمرکز فعالیتهای تجاری موجب می شودضوابط مدون یا قواعد عرفی مشخصی بر این شبه اکوسیستم های کوچک حاکم شود. مراکز تجاری بزرگ و پیچیده ی امروزی که سطح زیربنای آنها گاه از صدهزار متر مربع بیشتر است، سیر تحولی طولانی دارند(نادری 1386).

2-2-1- فضاهای تجاری اولیه

اولین اقدامات عملکردی شناخته شده برای خرید و فروش محصولات، بازارهای سرباز یا غرفه های موقتی بودند الگوی رایج در آنها را چه به لحاظ عملکردی و جه لحاظ کالبدی و رفتاری می توان با بازارهای هفتگی امروزی مقایسه کرد(Guedes,1979:111).

2-2-2- فضاهای تجاری در یونان باستان

به طور کلی در منابه مختلف معماری آگورای یونانی به عنوان فضای مسقف و محصور دارای دو عملکرد اصلی معرفی شده است؛ عملکرد «اجتماعی-سیاسی» و «محل بازار شهر». حتی در منابعی معادل محل بازار شهر دیده می شود. ارسطو نسبت به عملکرد تجاری آگورا می گوید:" ...که نه مردم در آن حق دادوستد داشته باشند و نه بزرگان و پیشه وران به آن راه یابند مگر آنکه فرمانروایان ایشان را به آنجا فراخوانند."(فلامکی1385، 72)

به تدریج که یونانیان مراحل متفاوتی از زندگی سیاسی-اجتماعی را تجربه می کنند، آگورا مؤلفه هایی از تحرک اجتماعی و اقتصادی را می پذیرد و از طرفی فضاهای دیگر، در نقاطی دیگر و در رابطه با شالوده اقتصادی و بازرگانی آن بوجود می آیند و برگزاری ارتباط میان شهروندان را از قالب محدوده فضایی آگورا به تنهایی خارج می کنند. چنانچه در آتن شکل گیری بازار قیصر در فرم مرکزی در شرق آگورا در دوره هلنی می بینیم(فلامکی1385، 72).

در شهرهای طراحی شده مثل پرینه، محل آگورا تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و نیز گاهی آگورا حد فاصل میان دروازه شهر و آکروپلیس بود که در آتن به وضوح دیده می شود. در شهرهای بندری مثل میلتوس نیز موقعیت مرجح ااقتصادی بندر موجب شکل گیری آگورا در کنار آن می شود(موریس 1384 ، 42).

آگورا توسط ساختمان های شهری احاطه شده بود که این ساختمان ها در طبقخ همکف، مغازه هایی دائمی را در خود جای داده بودند که شکل گیری این الگو مقادن با قرن 5 قبل میلاد است. الگوی سازماندهی فضاهای تجاری در آن زمان بدین طریق بود که مغازه ها بین انبار یا کارگاه و مسیر پیاده مقابل خود قرار داشتند. بین مسیر محلی برای ایستادن خرید و فروشندگان جهت انجام اعمال تجاری بود(Gueduse,1979:112).

2-2-3- فضاهای تجاری در روم باستان

فوروم[1] را رومیان نه در تقابل با یونانیان بلکه در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و برای جئابگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساختند و همانند یونانیان، هرگز نتوانستند شکلی یکپارچه و قالبی برابر برایش بسازند(فلامکی1384 ، 74). فعالیت های اصلی که در فوروم صورت می گرفت عبارتند از بودند از : برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و سیاسی و گاه بخشی از امور مذهبی. فوروم ها در سرزمین های وسیع زیر سلطه رومیان شکل و کاربردی برابری نداشتند. گاه بیشتر به امور تجاری می پرداختند تا جایی که فعالیت های دیگر کاملا فرع بر آنها شمرده می شدند و گاه چندان به تشریفات اداری اختصاص می یافتند که موجودیتشان به یک مجموعخ مونومنتال تبدیل می شد(فلامکی1384 ، 74)).

چنانچه به نظر می رسد فضاهای تجاری در شهر رم، به عنوان نماد تمدن روم، اکثرا مغازه های کوچکی در طبقات همکف اینسولاها بودند اما تمرکز اصلی بازار، پیرامون میادین شهر و بخصوص فوروم تراجان[2] بوده است(موریس 1384، 72).در دوره امپراطوری، ساختمان های شهری و مذهبی جای مغازه ها را در فوروم گرفتند و این اقدام، مغازه ها با از دست دادن موقعیت برتر خود در میدان شهر به جای دیگر از شهر منتقل شدند که به صورت گروهی فضای تقریبا بشکل امروزی بازار را شکل می دادند(Guedes,1927:112).

بازار تراجان بهترین نمونه به لحاظ یک معماری شایان توجه فضاهای تجاری در رم بود که در اوایل قرن دوم بعد از میلاد در مجموعه فوروم تراجان ساخته شد. این مرکز در کانسپت فرمی هود شبیه بازار های امروزیبود. مغازه های شخصی که در ایتالیا با نام تبرنا[3] مشهور است کانتری برای خرید و فروش در جلو و انبار در پشت و گاها در طبقه ی بالای مغازه داشت. مغازه ها با این خصوصیت فضایی تا پایان قرن 17 در سرتاسر اروپا رایج بودند(Guedes,1927:112).

2-2-4- فضاهای تجاری در قرون وسطا

به طور کلی امکانات تجارت که علت وجود اصلی شهرهای قرون وسطی محسوب می شود به چند صورت در این شهرها تأمین شده بود و انواع فضای تجاری هم در شهرهای طراحی شده و هم در شهرهای با رشد طبیعی وجود داشت: نخست، فضای باز مختص بازار که معمولا در مرکز شهر یا در نزدیکی آن بود؛ دوم، منطقه تجاری در قسمت عریض تر خیابان اصلی شهر. پاول زوکر از دو نوع فضای تجاری دیگر در شهرهای با رشد طبیعی نام می برد؛ گسترش افقی خیابان اصلی و همچنین میدانی در کنار دروازه شهر.

شکل کلی این میدان در شهرهای از پیش طراحی شده، اساسا فضایی خالی در یک بلوک شبکه شطرنجی است که از چهارسو توسط خیابان هایی احاطه شده است. در قاره اروپا ساختمان های پیرامون فضای بازار، تقریبا هم ارتفاع بوده و طبقه همکف این ساختمان ها بوسیله راهروی مسقفی که بر روی خیابان ها کشیده شده و در تمامی اضلاع میدان تداوم داشت، یکنواخت و هم شکل بود. خیابان تجاری در شهرهای از پیش طراحی شده کمتر به چشم می خورد و در باستیدها اصولا وجود خارجی و نه خیابان های تجاری، هیچ یک از این توصیفات دقیق پیروی نکرده اند. هیچ دو طرفی مشابه نبوده و هر یک خصوصیات فضایی خاص خود را دارا بودند.



[1] . forum

[2] . trajan

[3] . teberma


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکایی

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بیمه‌های اتکایی

در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روش­های امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکت­های بیمه که در عرصه بین­المللی فعالیت دارند، انتقال می­یابد. در این­صورت تنها بیمه­گرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر مؤسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهره­مند شوند. در غیر این­صورت باید بهای گزاف عقب­ماندگی از تجارت بین­المللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی, 1380)

برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت می­پذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمی­یابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهی­های فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بین­المللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان می­کنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا می­کند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمی­تواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکت­های بیمه، مؤسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکت­ها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه مؤسسات بیمه­ای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمی­برند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمه­گری که امروزه در میان سایر حرفه­های تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوق­العاده­ای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمع­آوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.

2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می­سازد تا پاسخگوی خسارت­هایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع می­پیوندد. شرکت بیمه ریسک­های همگون را برای پرتفوی خود گردآوری می­کند. اما اگر اجتماع این ریسک­ها مازاد بر ظرفیت نگه­داری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می­نماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می­دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارت­های وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمه­گر اتکایی، بیمه­گر واگذارنده را در مقابل زیان­های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت­های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت­های در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می­کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمه­گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر منعقد می­کند و قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر اتکایی می­بندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب می­شوند.

2-7-2- تعریف بیمه اتکایی

ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه­گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می­نماید؛ در حالی که خود در برابر بیمه­­گذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچ­گونه تغییر یا تبدیلی باقی می­ماند. در بیمه اتکایی شخص بیمه­گذار دخالتی ندارد و بیمه­گر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمه­گذار ندارد و موقعی که بیمه­گر واگذارنده ریسکی را واگذار می­کند، قرارداد جدیدی بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی منعقد می­شود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمه­ای است که بین شرکت بیمه و بیمه­گذار منعقد شده و هیچ­گونه ارتباطی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی در هیچ مرحله­ای از قرارداد به وجود نمی­آید. بیمه­گذاری که خریدار بیمه­نامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمه­نامه است هیچ­گونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمه­گر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر این­که در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمه­گر اتکایی یا دارنده بیمه­نامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفت­های فنی و عرف بین­المللی منعقد می­شود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح می­شود که در قرارداد اتکایی پیش­بینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب می­کند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب می­شود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمه­گر است. بیمه­گران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسک­هایی که تعهد کرده­اند، واگذار می­کنند. همان طور که بیمه­گر نقش توزیع ریسک­های اصلی را بین جامعه وسیع بیمه­گذاران هر رشته به عهده دارد و بیمه­شدگان را تأمین می­دهد، وظیفه بیمه­گر اتکایی نیز حمایت از شرکت­های بیمه واگذارنده در مقابل خسارت­های سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی, 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمه­گر اتکایی خود انتظار داردکه:

1. قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.

2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.

3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.

4. توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.

5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین­المللی داشته باشد.

6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.

نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه می­شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.